في الكورة : حسام المندوه عن أرض أكتوبر: هناك أمور لا نعلمها.. والزمالك لم يخطئ

تحدث حسام المندوح، أمين صندوق نادي الزمالك، عن أزمة أراضي 6 أكتوبر، والتي شهدت انسحاب وزارة الإسكان من القلعة البيضاء بسبب تأخر إنشاء القلعة البيضاء.

وقال المندوح عبر أون سبورت إف إم: “الدولة لها دور مهم للغاية، لكن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى إعادة نظر. سأضرب مثالا بسيطا على فكرة دعم الأندية الجماهيرية. من خلال تجربتي كعضو بمجلس النواب أرى أن الدولة في العصر الحالي تريد دعم أندية المشجعين بقوة، لكني دائما أسأل: ما هي آليات الدعم التي تسمح لهذه الأندية بالبقاء والاستدامة”.

وتابع: “على سبيل المثال، في القانون رقم 71 لسنة 2017 قانون الرياضة قبل التعديلات، تنص المادة التاسعة على إعفاء الهيئات الرياضية من الجمارك والضرائب في حالة استقدام أجهزة أو مستلزمات من خارج مصر مفيدة للرياضة مثل الملاعب أو الملابس أو غيرها، لكن الحقيقة أننا في تطبيق هذه المادة نواجه عقبات مزعجة للغاية بين وزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة، لدينا خبرة فعلية، حيث أن لدينا ملاعب هدايا من الخارج ولكن الجمارك”. الإجراءات استغرقت وقتا طويلا واضطررنا لدفع الرسوم أكثر من مرة رغم إعفائنا من الجمارك”.

انظر.. حسام المندوح: ماذا لو تحققت العدالة للزمالك؟.. القائمة ليست القرآن.

وتابع: “الخلل يكمن في المراسلات الطويلة والمعقدة بين الوزارتين، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف بالنسبة لنا، حتى لو تم تقديم الملاعب كهدية، بحيث نضطر إلى دفع قيمة الأرضية والرسوم الجمركية. لذا السؤال المختصر هو: هل نحن مثل نادي الزمالك معفيون أم لا؟ القانون ينص على أننا معفيون، وفلسفة القانون واضحة وهي دعم الأندية، لكن الواقع العملي يظهر غير ذلك. هناك حاجة حقيقية لتحسين الإجراءات المنقحة”. وتسهيل الدعم وضمان استمرارية أندية المشجعين دون عوائق.”

وعن أزمة الأراضي: “جميعنا لدينا أمل حقيقي، في ظل حضور الوزير الحالي الكابتن جوهر نبيل، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان، أن يكون هناك مقترح جديد في هذا الموضوع بشكل مختلف، مع الأخذ في الاعتبار الجماهير واحتياجاتنا الحقيقية لأرض أكتوبر كمشروع قومي لنادي الزمالك”.

وتابع: “هذا المشروع سينقذ النادي من مشاكل كثيرة وسيتيح لنا الاعتماد على أنفسنا وسداد ديوننا. فلنقول للدولة: لا، لا نريد منكم دعما ماليا. وبالمناسبة، نشكر الدكتور أشرف صبحي والمهندس شريف الشربيني، فقد لعبوا دورا محترما”.

وأضاف: “كان هناك تواصل دائم مع وزيري الرياضة والإسكان السابقين، والحقيقة أننا عقدنا معهم عدة لقاءات، وكانت هناك محاولات في البداية للصمود، لكن في النهاية كل المحاولات باءت بالفشل وربما لا تتضح لنا الأسباب تماما، ومع ذلك فإننا نتحدث بناء على المعلومات المتوفرة لدينا، وربما هناك أشياء أخرى لا نعرفها، ولكن في النهاية نركز على النتيجة وناقشناها جيدا”.

وتابع: “أما بالنسبة لمنصبنا كمجلس إدارة حالي، هل لدينا أي أخطاء على هذه الأرض؟ أقسم بالله لا توجد أخطاء، لقد اتبعنا كافة الإجراءات والمستندات اللازمة، إلا أن الأمر وصل إلى النيابة العامة، ومن أثار هذا الموضوع في البداية هو أحد المرتبطين بنادي الزمالك، ولم تباشر النيابة العامة القضية من تلقاء نفسها، ولكن سبق أن طلبنا التحقيق، ونحن واثقون من موقفنا”.

وتابع: “إذا تحدثنا عن نادي الزمالك كناد، وليس كمجلس إدارة، فهل هناك خطأ؟ نعم الخطأ يكمن في أن الدولة موجودة منذ أكثر من 20 عاما، أو حوالي 23 عاما، ولم يتم تحقيق أي نتائج ملموسة عليها، وهذا بسبب عدم الاستدامة المالية وعدم توفر الفرص المالية الكافية للبناء، ولم يفكر أحد في توفير استدامة مالية أو مصادر تمويل للبلاد. إذا نظرنا إلى الزمالك كلوب، يمكننا أنه يجب القول إن العيب ليس خطأنا الحالي، بل نتيجة إهمال طويل الأمد، على عكس الأندية الأخرى التي أنشأت العديد من الأقسام.

وأضاف: “نحن كمجلس الإدارة الحالي جئنا لحل المشكلة، وطلبنا فترات زمنية لمعالجتها، وحصلنا على الموافقات عليها وبدأنا في حل المشكلة الأكبر وهي تمويل الأرض، وبدأنا بالتفكير في التمويل وقمنا بتسليمها بالفعل، ولا أريد أن يقول أحد إن الأرض لم تتم العناية بها لأنها موقع منفصل وفريد ​​وبالتالي كان من السهل جذب المستثمرين”.

وأشار: “لقد تمكنا من جذب المستثمرين لتمويل بناء النادي، وهذا ما حدث بالفعل، لكننا نواجه وضعا استثنائيا مختلفا بعض الشيء، ونحن ندرس الأمر بالتعاون مع الوزير الحالي الكابتن جوهر نبيل، والمهندسة راندا المنشاوي، وأتوقع أن الحل سيظهر بطريقة مختلفة، تلبي الاحتياجات الضرورية للغاية لهذا البلد”.

وأتم: “من حق الدولة ألا تترك أرضها دون بناء لفترة طويلة، ولهذا نقول إننا بحاجة إلى نظرة مختلفة لنادي الزمالك لأنه لديه الكثير ليقدمه للدولة، ليس فقط على المستوى الرياضي، ولكن أيضًا في المجالات الاجتماعية والخدمية”.